به نقل از «مهر»

برگزاری آیین تحلیف اعضای جدید هیات منصفه دادگاه مطبوعات البرز

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۷۷۱۲

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که با حضور رییس کل دادگستری و اعضای هیأت منصفه مطبوعات استان البرز برگزار شد، اعضای جدید ضمن دریافت احکام خود از عالی‌ترین مقام قضایی استان، برای دوره جدید آئین تحلیف به جا آوردند و فعالیت خود را آغاز کردند.

حسین فاضلی هریکندی در این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با اشاره به تبیین نقش و اهمیت رسانه گفت: رسانه یکی از حوزه‌هایی است که همگام با رشد تکنولوژی، تنوع و بسترهای جدیدی را برای اطلاع‌رسانی عرضه می‌کند و اکنون شاهدیم که حتی نسبت به دهه گذشته به واسطه ایجاد بسترهای نوین، تنوع و بستر اطلاع‌رسانی‌ها نیز دچار تغییر و تحول شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جایگاه هیأت منصفه مطبوعات در قوانین کشور

وی ضمن تشریح جایگاه هیأت منصفه مطبوعات در قوانین و مقررات به اصل ۱۶۸ قانون اساسی استناد کرد و افزود: الزام قانون اساسی جهت حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ادامه بیان حدود و ثغور و ترکیب این هیات در قانون مطبوعات با حضور نمایندگانی از اقشار مختلف جامعه، بیانگر اهمیتی است که قانون به رسانه داده است.

رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه حضور هیأت منصفه که نمایندگان اقشار مختلف و افکار عمومی هستند به قضات در کشف حقیقت کمک می‌کند، متذکر شد: رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه‌های کیفری یک استان که دادگاهی با تعدد قضات و تشریفات ویژه و برای رسیدگی به جرایم مهم است با حضور هیأت منصفه، نشان دهنده توجه قانون‌گذار است تا تصمیم درست و متقن در مورد اتهامات مرتبط با حرفه اصحاب رسانه گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه «انگیزه اصلاح» در مورد کسانی که امر اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهند باید مورد توجه قرار گیرد بیان کرد: در صورت وقوع جرم در مورد اصحاب رسانه، نباید در مورد آنها قصد و انگیزه مجرمانه را اصل و مفروض دانست و در رسیدگی به اتهام آن‌ها باید در خصوص قصد و انگیزه انتشار خبر اگرچه مورد شکایت واقع شده و یا وصف مجرمانه پیدا کرده بررسی و توجه کرد.

استانی بدون پرونده مطبوعاتی

فاضلی هریکندی با اعلام اینکه در دوره دو ساله فعالیت هیأت منصفه قبلی مطبوعات استان البرز، جلسه‌ای برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی برگزار نشد به دو علت این دستاورد اشاره کرد و گفت: عدم تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در البرز که یکی از استان‌های دارای بیشترین فراوانی رسانه در کشور است گویای این واقعیت است که رسانه‌های دارای شناسنامه و مجوز قانون را رعایت می‌کنند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز عنوان کرد: از جانب دیگر تشکیل «شعبه ویژه صلحی حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه» در البرز که در راستای اجرای رهنمود رییس قوه قضاییه در دیدار ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۱ با اصحاب رسانه و مدیران عامل و تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های کشور بود نقش مهمی در این این موفقیت داشت.

وی افزود: تشکیل شورای حل اختلاف ویژه رسانه، برای اولین بار در البرز با همکاری شورای حل اختلاف استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات استان البرز انجام شد و دستاوردهای مهمی در مسیر افزایش سازش در پرونده‌های رسانه‌ای داشت تا جایی که از ۳۰ پرونده ارجاع شده ۲۶ پرونده در شورای حل اختلاف مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز به سازش منتهی شد.

در ادامه این نشست، اعضای هیأت منصفه مطبوعات استان البرز که شامل محمود یوسفی، محمدتقی حسنی دزکوهی، رضا عباس‌زاده، حامد رضوانی الوار، فرهاد خانی، اکبر بهاروند، حجت الاسلام صادق‌خوئینی، رامین شاه حسینی، حسین امیدیان، علیرضا سعیدی، علیرضا رحیمی محمودآبادی، جواد چپردار، فرید نجف نیا و هما داودی گرمارودی هستند آیین تحلیف را به جا آوردند تا در انجام وظایف خود در هیأت منصفه جانب عدالت و انصاف را نگاه دارند.

در پایان این نشست ۱۴ عضو هیأت منصفه مطبوعات استان البرز که متشکل از نمایندگان اقشار مختلف جامعه از جمله کارمندان، نویسندگان، روحانیون، بسیجیان، هنرمندان، وکلا و روزنامه‌نگاران بودند احکام دو ساله خود را از رئیس کل دادگستری استان البرز دریافت کردند.

کد خبر 6028519

منبع: مهر

کلیدواژه: مطبوعات دادگاه مطبوعات دادگستری البرز انتخابات مجلس 1402 بوشهر بارش باران ایلام تبریز کرمانشاه بارش برف خطبه های نماز جمعه مشهد مجلس خبرگان رهبری اردبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت مردم در انتخابات اصفهان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی مطبوعات استان البرز هیأت منصفه مطبوعات اصحاب رسانه حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۷۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850